الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

132

كفاية الأصول ( فارسى )

اشاره به قول كسانى است كه مىگويند : جملات خبريّه و صيغ مذكور در مقام انشاء ، دلالت بر وجوب نمىكنند و يا به تعبير ديگر ظهور در وجوب نداشته بلكه اجمال دارند . به عبارت ديگر مىگويند : 1 - موضوع له حقيقى جملات خبريّه عبارتست از اخبار به ثبوت نسبت ميان موضوع و محمول و حكايت از وقوع نسبت . 2 - فرض اين است كه جملات مذكور در معناى حقيقى خود استعمال نشده‌اند ، بخاطر اينكه در مقام اخبار و حكايت نيستند بلكه در معناى مجازى طلب و بعث و يا به تعبير ديگر انشاء به كار رفته‌اند . 3 - بين اهل فن رسم بر اين است كه اگر لفظى در معناى حقيقىاش استعمال نشد ، بايد به كمك قرينه يعنى قرينهء صارفه بر معناى مجازى حمل شود . حال : در اينجا امر از دو حال خارج نيست : 1 - اينكه معناى مجازى واحد بوده و نه متعدّد . 2 - اينكه مجازات متعدّد و بيش از يكى باشند . در صورت اوّل تكليف روشن است ، چرا كه پس از عدم ارادهء معناى حقيقى لفظ را برآن معناى مجازى واحد حمل مىنمايند . امّا در صورت دوّم كه مجازات متعدّدند و احتمال وجود دارد : 1 - اينكه در ميان معانى مجازى ، برخى اقوى از برخ ديگر باشند . 2 - اينكه همهء معانى مجازى باهم متساوى باشند . در صورت اوّل باز هم تكليف روشن است ، چرا كه لفظ را بر همان معناى مجازى اقوى حمل مىكنيم . امّا در صورت دوّم كه تساوى معانى مجازى است ، بايد توقف كرده و لفظ را بر هيچ‌يك از معانى حمل ننمود . حال : 1 - در ما نحن فيه نيز موضوع از همين قرار است ، چرا كه جملات خبريّه داراى معانى حقيقى هستند كه همان ثبوت جمله و حكايت از آن است و لكن به حسب فرض اين معنا مورد نظر نمىباشد . 2 - از آنجا كه معانى مجازيهء هريك از اين الفاظ متكثّر و متعدّد است ، و وجوب ، از هيچ‌يك از اين معانى اقوى نيست ، پس در فرض عدم قرينه ، نمىتوان هيچ‌يك از اين الفاظ را بر خصوص وجوب حمل كرد . * عبارة اخراى اين تقرير چيست ؟